پیشرفت ۱.۵ برابری شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم

مطابق تعریفی که در اسناد بالادستی وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور باید شبکه‌ای امن، سریع و ارزان در دسترس همه باشد که بر بستر آن خدمات متنوع و با کیفیتی به مردم ارائه شود.

اما با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این ابر پروژه و با وجود مصوبات قانونی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر آن، متاسفانه اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات در دولت‌های گذشته سرانجام نامشخص داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامشخص از این بابت که درگذشته همواره شاخص معلومی برای تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد قبول دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار وجود نداشت، لذا سنجش دقیق و درستی نیز در این مورد صورت نمی‌گرفت. به طوری که حتی در دوره‌ای دو فاز از آن در مراسم‌هایی با پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای افتتاح شد و فاز سوم توسعه آن نیز منوط به نیاز کاربران در آینده عنوان شد.

در دوره دوم دولت قبل نیز اعداد متفاوتی به مثابه پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات بعضا در رسانه‌ها عنوان می‌شد. به گونه‌ای که میزان این پیشرفت از سوی مسوولان وقت وزارت ارتباطات ۸۰ درصد اعلام شد. درحالیکه در همان زمان مرکز ملی فضای مجازی با رد این گزارش، میزان پیشرفت را با توجه به مستندات ارایه شده کمتر از ۳۰ درصد تعیین کردند.

از همین رو بود که در ابتدای دولت سیزدهم به منظور ایجاد وحدت رویه در پایش وضعیت پیشرفت اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، برای نخستین بار بیش از یکصد شاخص «نشانگر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» مشخص شد و در تعامل با مرکز ملّی فضای مجازی نحوه سنجش آن‌ها تعریف و میان مجری و قانونگذار مورد توافق قرار گرفت و جزییات در صورتجلسه‌ای ثبت شد.

در پی آن برآورد صورت گرفته در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نشان داد که میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس شاخص‌های مشخص شده که مورد توافق طرفین نیز قرار داشت تنها ۲۳ درصد است. به عبارتی دیگر بعد از گذشت بیش از یک دهه از شروع اجرای این پروژه ملی، تنها کمتر از یک چهارم آن تکمیل شده بود.

با استقرار دولت سیزدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای شبکه ملی اطلاعات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و در این جهت با تشکیل شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حضور مسوولان هر بخش هر هفته جلسات منظمی برگزار کرد و وضعیت این پروژه ملی را دقیق مورد بررسی قرار داد و با شناسایی موانع و مشکلات به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد.

با این اهتمام، گزارش میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات در ابتدای بهمن ماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه، تدوین و برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد. مرکز ملی فضای مجازی نیز بر اساس همان یکصد شاخص تعیین شده و با رویه سختگیرانه‌ای که از قبل داشت نسبت به بررسی آن اقدام و اعلام کرد که میزان پیشرفت آن به ۵۷ درصد رسیده است.

مقایسه صورت گرفته حاکیست که بر اساس همان شاخص‌های مشخص شده در شهریور سال گذشته، طی ۱۸ ماهی که از زمان شروع فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید می‌گذرد، شبکه ملی اطلاعات ۳۴ درصد پیشرفت داشته است. این درحالیست که در بیش از یک دهه گذشته و در دولت‌های گوناگون، میزان پیشرفت این پروژه بزرگ و ملی تنها ۲۳ درصد بوده است.

به عبارت دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته است در یک سال و نیم گذشته تقریبا ۱،۵ برابر دستاوردی که در دو دهه گذشته در این حوزه بدست آمده است را کسب کند که این مهم جز با برنامه ریزی فشرده، بسیج امکانات و تلاش و مجاهدت، آنهم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های جدی از سوی کشور‌های متخاصم روبروست، قابل دستیابی نبود.

به بیان دیگر گزارش این موفقیت در چهل و چهارمین بهار آزادی، نویدبخش خبر‌های خوش دیگری است که در پی فعالیت‌های گسترده و زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گوش خواهد رسید و شاهد اثرات آن در شکل افزایش رفاه و تسهیل زندگی مردم خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فناوری اطلاعات فناوری جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات میزان پیشرفت فضای مجازی بیش از یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181